اين مطلب را انجنير محمد ابراهيم عادل وزير معادن ،طى کنفرانس خبرى به هدف گزارش از کارهاى انجام شدۀ آن وزارت، به تاريخ ٢٨ ميزان بيان نمود .
در شرايط فعلى به علت کمبود عوايد داخلى ، پنجاه فيصد بودجۀ عادى و صد فيصد بودجۀ انکشافى دولت ، از کمک هاى کشورهاى خارجى تمويل مى گردد .
عادل مى گويد که آنها براساس سياست اقتصادى دولت ، يعنى اقتصاد بازار آزاد ، پروسۀ سپردن معادن به سکتور خصوصى را آغاز نموده اند .
در سياست بازار آزاد، فعاليت هاى اقتصادى توسط سکتور خصوصى داخلى وخارجى انجام مى شود، دروازه هاى کشور، براى واردات اجناس مختلف قانونى از کشورهاى متفاوت باز مى با شد و دولت در آن ،نقش نظاره گر و کنترول کننده را بر عهده دارد .
قرار معلومات عادل ، تاکنون فابريکۀ سمنت غورى و ذغال سنگ کرکردود کش در بغلان ، سمنت جبل السراج در پروان ،معدن فلورايد در ارزگان ، معدن طلاى هرات ومعدن سنگهاى قيمتى در پشه گک نورستان بعد از طى پروسه داوطلبى به سکتور خصوصى سپرده شده است .
فلورايد نوعى از سنگ هاى معدنى مى باشد که در توليد شيشه از آن استفاده مى گردد.
همچنان وى افزودکه معادن احجار کريمه در ولايات بدخشان ، پنجشير ، نورستان ، کنر ، لغمان و ساحات مرکزى ، دو بلاک گاز در ولايت جوزجان و يک بلاک تيل در سرپل ، مس عينک لوگر ، کرومايت ساحات جنوبى ، خوست ، پکتيکا، ذغال سنگ پکتيا، طلاى درۀ کيهان بغلان ،طلاى غزنى به داوطلبى سپرده شده و يابه زودى سپرده خواهد شد.
کرومايت يکنوع سنگ معدنى است که در فابريکه ذوب آهن استفاده مى گردد.
قرار معلومات موصوف پروسه خصوصى سازى، بعداز تائيد شوراى وزيران و تکميل پروسۀ داوطلبى به شکل شفاف صورت مى گيرد .
به گفتۀ وى ، به دليلى که پيش از اين، شمارى از معادن عوايد بسيار کمى براى دولت داشته و حتى مقدار زيادى از مصارف آنها نيز از طريق بودجۀ انکشافى دولت تامين مى گرديد، پروسه خصوصى سازى را روى دست گرفتند .
نامبرده مى گويد که شمارى از اين معادن، همچنان به شکل غير قانونى واز سوى اشخاص غير مسؤول استخراج مى گرديد .
وى افزودکه بعداز سپرده شدن اين معادن به سکتور خصوصى عوايد آنها ده ها مرتبه افزايش خواهد يافت و براى هزاران تن ، زمينۀ کار فراهم خواهد شد .
همچنان عادل در کنفرانس خبرى امروزى گفت که آنچه که اکنون آنها در مورد ظرفيت معادن افغانستان مى دانند در حقيقت تنها ده فيصد معادن موجود در کشور مى باشد .
قرار گفتۀ وى ،آنها بعداز انجام سروى و تحقيقات صورت گرفته از سوى ادارۀ سروى جيولوجى امريکاکه براساس قراردادى با آن وزارت انجام شده ، به اين موضوع پى برده اند .
موصوف مى گويد که براساس معلومات فعلى در افغانستان ، حدود چهار صد ذخاير و مظاهر معدن وجود دارد .
به گفته موصوف ، مسؤولين آن وزارت براى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش معادن ، سفرهايى را به کشورهاى چين ، ترکمنستان ، امريکا و قزاقستان داشته اندکه در جريان آن ، از زمينۀ مساعد سرمايه گذارى در افغانستان به سکتور خصوصى معلومات ارائه نموده اند .
وى افزودکه تنها مشکلات عمدۀ آنها در مقابل پروسه خصوصى سازى ، افکارمخالف شمارى از مسؤولين به ارتباط اقتصاد بازار آزاد مى باشد .
همچنان وى از ايجاد مرکز احجار قيمتى براى جلوگيرى از قاچاق آنها ، بازسازى تعميرهاى وزارت ، کورسهاى آموزشى براى کارمندان وغيره به عنوان عمده ترين دستاوردهايش در چهار ونيم ماه گذشته ياد نمود .
شمارى از تحليلگران امور اقتصادى اين اقدام دولت را ستايش مى نمايند.
حميدالله فاروقى استاد پوهنځى اقتصاد درمصاحبه اى با آژانس خبرى پژواک ، استخراج معادن توسط سکتور خصوصى را يک اقدام موثر خوانده گفت : (( دولت افغانستان در گذشته هم توان اقتصادى براى استخراج معادن را نداشت و اکنون هم اين توانايى را ندارد. ))
وى گفت که استخراج معادن ، نياز به پول زياد دارد و معمولا در کشورهاى پيشرفته جهان چون امريکا نيز استخراج معادن توسط سکتور خصوصى انجام مى پذيرد.
به نظر وى ، ازطريق سيستم دولتى، استخراج معادن به نفع کشور نمى باشد و مشکلات موجود امنيتى در کشور مانع فعاليت هاى سکتور خصوصى در جهت سرمايه گذارى در بخش معادن شده نمى تواند.
