Anna Politkovskaya قتل آنا پولیتکوسایا

November 25, 2006

قتل آنا پوليتکوسکاياAnna Politkovskaya، روزنامه نگار منتقد دولت روسيه در هفتم اکتبر، مصادف بود با بيستمين سالگرد “گلاسنوست”. اين طنز تاريخ به نحو ی غم انگيز، نشان از مسير تلخ و دردناکی دارد که مردم روسيه طی اين دوره از سر گذرانيده اند. با اين که عاملان قتل آنيا دستگير نشده اند، اما بسياری در روسيه و خارج از روسيه، انگشت اتهام را به طرف کرملين گرفته اند. صرفنظر از اين که اين اتهام واقعيت داشته باشد يا نه، اما سوء ظن به کاخ کرملين بی علت نيست. زيرا از يک طرف پوليتکوسکايا يک منتقد پی گير دولت پوتين بود که اقدامات غير قانوني، فسادو سوء استفاده از قدرت، ناهنجاری های دهشت آور در ارتش و مهم تر از همه کشتار، شکنجه و سرکوب در چچن را افشا ميکرد، در بزرگ ترين روزنامه ضد دولتي، نوايا گازتا، که گورباچف رهبر سابق شوروی هم در آن سهم دارد يک ستون دايمی داشت، نوشته های او مرتبا از راديو “ليبرتی” خوانده ميشد، و نيز قرار دادهای همکاری با برخی نشريات خارجی داشت که در آن ها هم در زمينه های فوق افشاگری ميکرد. از طرف ديگر دولت پوتين بيش از پيش بطرف خاموش کردن مخالفان و تک صدايی و حذف اپوزيسيون يا خفه کردن آن حرکت کرده است. در حقيقت پوتين از محبوبيت گسترده خود در ميان ملت روس برای محدود کردن دموکراسی به شدت بهره برداری نمود. ,مشت قوی, و ناسيوناليسم شايد ظاهرا عجيب به نظر برسد که بعد از سال ها خفقان مردم برای چنين سياست هايی راه باز کنند. اما واقعيت اين است که آنچه در روسيه روی ميدهد، تکرار يک پديده عادی تاريخ است .کافی است به برجسته ترين عواملی که به رشد يک روند قهقرايی در حوزه دمکراسی سياسی در روسيه کمک کرده است نگاه کنيم. پيش از همه عامل داخلی: گسترش فقرو فلاکت و تن فروشی و اعتياد، غارت و چپاول اموال ملي، ترکيب دولت با مافيای غارت و چپاول که پايه ايجاد يک طبقه سرمايه دار جديد بود و آنارشی و بی قانونی کامل که نتيجه اين وضعيت بود…همه اين ها مردم روسيه را به طرف تئوری فاجعه بار “نياز به يک دست قوی” راند. بويژه که اپوزيسيون مترقی در اثر عملکرد خود دولت شوروی سابق به شدت ضعيف و حتی صرفنظر کردنی بود و آنچه در سياست رسمی راست و چپ،واپسگرا و مترقی خوانده ميشد چيزی نبود به جز تقسيم بوروکرات های دولتی بر اساس منافع خود ويژه. واقعيت اين است که رسانه های غرب بيش از يک دهه، در بازگويی فجايعی که بر سر مردم روسيه رفت بسيار محافظه کار بوده اند و حتی در پاره ای موارد واقعيات را معکوس گزارش کرده اند. کافی است به خود مساله رشد دموکراسی توجه کنيم که در دوره يلتسين در مطبوعات غرب مورد تحسين قرار ميگرفت. بنا بر گفته کاترينا واندن در مجله نيشن آمريکا،آنيا پوليتکوسکايا چهل و دومين روزنامه نگاری است که از سال 1992 تا کنون در روسيه به قتل رسيده است. 30 مورد از اين قتل ها در دوره يلتسين روی داده است!اما در غرب کسی از اين قتل ها خبر دار نشد. دوم. بعد عامل خارجی: تاثير نامساعد برخورد آمريکا و با اندکی تفاوت اروپا با روسيه بعد از فروپاشی شوروی. مشارکت و ائتلاف غرب با غارتگران داخلی و ارسال مشاورانی که به آن ها در اين غارت ياری رساندند، همکاری با بوروکرات های دزدی و فاسدی که دارايی های کشور را به حراج گذاشته بودند، سياست غيرمنتظره ای که آمريکا و متحدان آن در رابطه با ملاحظات امنيتی و استراتژيک روسيه به عنوان يک کشور در پيش گرفت و سياست های مشابه ديگر، به بيزاری و سوء ظن مردم و روشنفکران نسبت به دولت های غربی انجاميد. بطوريکه استفن کوهن يکی از برجسته ترين شوروی شناسان آمريکا دردوره جنگ سرد نوشت در طول تاريخ روسيه، غرب ستيزی در ميان مردم و روشنفکران اين چنين عميق و گسترده نبوده است. در حقيقت آمريکا و دولت های متحدش عملا با روسيه کايپتاليستي، خصمانه تر از روسيه “سوسيالستی” برخورد کردند، و اين درحالی بود که ديگر مانعی هم در مقابل نبود و مقامات حاکم در روسيه کاملا دراختيار آن ها بودند. ناسيوناليسم جديد بر پايه اين غرور ملی سرخورده و تحقير شده شکل گرفت و چنانکه ميدانيم قبل از قدرت گيری پوتين، حتی ژيرونوسکی شبه فاشيست نيز آراء مردم روسيه را به خود جلب کرده بود. قدرت های غربی و رسانه های آن که خود به اين روند قهقهرايی و ايجاد مبانی توده ای آن کمک کرده بودند، در تمام اين مدت ساکت بودند و وقتی فرياد وا دمکراسی بر آوردند که پوتين روی اموال غارت شده ای که بخش بزرگی از آن ها نصيب شرکت های چند مليتی شده بود، دست گذاشت و از جمله خودروفسکی را به دادگاه کشانيد و اموال او را مصادره کرد و نيز در سياست خارجی به فکر بازسازی قدرت نظامی روسيه و اتحادهای منطقه ای برای ايجاد توازن استراتژيک در حوزه امنيتی افتاد. در حاليکه حداقل تعدادی از تحليل گران مستقل بويژه در خود آمريکا نسبت به اين مساله هشدار ميدادند که نتيجه سياست غرب بازگشت روسيه به درون خود و رشد استبداد داخلي، و در خارج حمايت از دول ارتجاعی خواهد بود. جرم بزرگ آنا پوليتکوسکايا بر اين همه بايد جنگ چچن را هم افزود. بنابر آن اصل قديمی: ملتی که ملت های ديگر را سرکوب ميکند خود نميتواند آزاد باشد. بويژه که سرکوب خونين و لجام گسيخته و به شدت ضد انسانی در چچن، در واکنش تروريسمی را بوجود آورد که نمونه دردناک آن در واقعه دلخراش مدرسه بسلان در سپتامبر 2004 در مقابل چشم جهانيان قرار گرفت که در آن حدود 1200 کودک و بزرگسال به گروگان گرفته شدند و حتی بنابر آمار دولتی به مرگ 344 نفر منجر شد.عکس العمل چنين وقايعی طبيعتا دامن زدن به ناسيوناليسم ضد دمکراتيک و رشد گرايش ميل به سرکوب باز هم بيشتر، ملت سرکوب شده بود. اما مساله چچن بزرگ ترين ,گناه, آنا پوليتکوسکايا بود. حتی اگر قتل او توسط عوامل دولت صورت نگرفته باشد، ترديدی نيست که آنا پوليتکوسکايا با افشاگری های گسترده و تکان دهنده خود در مورد جنايات عظيمی که توسط دولت روسيه در چچن صورت ميگيرد، پا روی دم پوتين ميگذاشت. زيرا پوتين مايل است قتل عام و کشتار در چچن را به عنوان برنامه “جنگ با ترور” خود و مبارزه با اسلام گرايان به جهانيان معرفی کند. و چرا که نه؟ مگر “جنگ با ترور” بوش کم جنايت آفريده است؟ و اگر بوش 11 سپتامبر را دارد، پوتين هم مدرسه بسلان را نشان ميدهد. خانم آيرنه خان مسوول عفو بين الملل درست می گفت که در چارچوب ” جنگ با ترور” تمام ديکتاتورها و سرکوبگران دست خود را برای سرکوب بازتر می بينند. اين حقيقت وقتی که رژيم اسلامی ايران، قاضی مرتضوی را برای سخنرانی در مورد حقوق بشر به سازمان ملل فرستاد، خود را بطور برجسته به نمايش گذاشت. به هرحال فاجعه 11 سپتامبر برای پوتين همانقدر نعمت آفريد که برای نو محافظه کاران آمريکا. دولت روسيه مدل “جنگ با ترور” خود را در چچن بوجود آورد و در تعقيب “تروريست ها” چچن را بيش از پيش به خاک و خون کشيد و چنانکه ميدانيم در آن اوج نياز به جلب حمايت روسيه برای لشکر کشی به افغانستان، سرکوب ها عمدتا ناديده گرفته شد و “ولاديمير” و “جرج” دست در دست هم دايم در رسانه ها به عشوه پردازی مشغول بودند. اما افشاگری های پوليتکوسکايا که بعد از شروع دوره شکرآب روابط بين آمريکا و روسيه وسيعا در رسانه های غرب منعکس ميشد، چهره واقعی جنايت در چچن را به نمايش ميگذاشت. در حقيقت پوليتکوسکايا زمانی که به قتل رسيد، داشت روی مقاله ای در مورد چچن کار ميکرد که در آن بااتکاء به شواهد نشان ميداد در چچن ماموران دولتی به نام مبارزه با تروريسم مردم را دستگير کرده و به شدت تحت شکنجه قرار ميدهند. مقاله او که هنوز تمام نشده بود، بعد از قتلش در نشريه نويا گازتا به چاپ رسيد. آنا پوليتکوسکايا در 30 ژانويه 1958 در نيويورک به دنيا آمده بود. والدين او از ديپلمات های شوروی سابق، و در واقع اوکرائينی بودند. شايد همين عوامل به او کمک کرده باشد که بتواند در مورد چچن اندکی از ناسيوناليسم روسی فاصله بگيرد. به هرحال ترديدی نيست که پوليتکوسکايا باافشاگری های خود عليه پوتين ،بوروکرات ها، مقامات نظامی و امنيتي، و انواع مافيای تجاری و غير تجاری که در روسيه از قدرت وسيعی برخوردارند، جان خود را در خطر قرار ميداد و در اين راه به ياری مردم سرکوب شده ای بر می خاست که مدافعان زيادی در روسيه ندارند. قتل يک روزنامه نگار، يکی از عريان ترين و خشن ترين نمودهای سرکوب دموکراسی است. ملتی که روزنامه نگاران و نويسندگانش، صاحب هر عقيده ای که باشند، امنيت جانی نداشته باشند، و کشوری که مليت های درون خود را سرکوب ميکند، نه ميتواند به دمکراسی دست يابد و نه ميتواند سر خود را افراشته نگاهدارد. جهان ما بويژه اکنون بيش از هرچيز به روزنامه نگارانی نياز دارد که خود را از شروطی که قدرت های گوناگون و متخاصم به پای آزادی بسته اند رها کنند و با دفاع از حقيقت و حق، نظريه فاجعه بار ” يا بامن يا با دشمن من” را ويران کرده و راه آزادی و دمکراسی و همبستگی انسانی مردم جهان را که اينهمه دشمن گوناگون و رنگارنگ در آن سنگلاخ درست کرده اند، هموار کنند. شايد برای محکوميت اين جنايت ضد بشری که بر آنا پوليتکوسکايا رفت، هيچ کاری بهتر از آن نباشد، که کار او در مورد سرکوب چچن را نا تمام نگذاريم. به اين منظور، در ادامه، چکيده ای از گزارش پزشکان بدون مرز در مورد پناهندگان چچن و نيز بخشی از آخرين مقاله آنا پوليتکوسکايا ضميمه ميشود. درگزارشی که پزشکان بدون مرز در سپتامبر 2004 منتشر کردند تاثير ده سال جنگ چچن، اين طور تشريح شده است: جنگ حدود 260000 نفر آواره داخلی بوجود آورده است. تقريبا تمام آوارگانی که با آن ها مصاحبه صورت گرفته است يا در معرض آتشی که بين شورشيان و سربازان روس رد وبدل ميشد قرار گرفته اند، يا زير بمباران بوده اند يا مستقيما به آن ها تير اندازی شده است. از هر 5 نفر يک نفر شاهد جنايت بوده اندو تقريبا نيمی از آن ها شاهد آن بوده اند که اعضای خانواده شان تحت آزار و شکنجه قرار گرفته اند. تقريبا 90 درصد آورگانی که در پناهگاه های چچن هستند و 80 در صد آوارگان پناهگاه های جمهوری همسايه ياينگوشين يکی از بستگان خود را در در خشونت مربوط به جنگ از دست داده اند. 7 درصد پناهندگان چچن و 9 درصد پناهندگان اينگوشين دوماه قبل از انجام مصاحبه يکی از اعضای خانواده خود را ازدست داده بودند. دستگيری و ناپديد شدن بستگان، دوستان و همسايگان در ميان آوارگان يک پديده عادی است. *** بخش هايی از مقاله آنا پوليتکوسکايا: درمقابل من هرروز صدها پرونده قرار ميگيرد. اين ها کپی تحقيقات پليس هستند ازکسانی که به جرم ,تروريسم, تحت بازجويی هستند. چرا کلمه ,تروريسم, را در پرانتر می نويسم؟ زيرا عنوان تروريست به اکثريت آن ها نسبت داده شده است. ,منتسب به تروريست,. در سال 2006 نه تنها جانشين هر نوع مبارزه واقعی با تروريسم شده است بلکه خود باعث شده اشخاصی بوجود بيايند که ميل دارند انتقام بگيرند – تروريست های بالقوه – و به آن جا منتهی شده است که سيستم دادگستری به کلی در هم شکسته شود. وقتی مقامات دادستانی و دادگاه ها برای برقرار قانون و مجازات خطاکاران کار نمی کنند، بلکه به سفارش سياسی کرملين و برای آن نوع گزارشات ضد تروريستی کارميکنند که کرملين دوست دارد و آدم با آن ميتواند در مقابل بوش بدرخشد، آنوقت همانطور که شيرينی ميپزي، ميتواند جرم درست کنی. دادگاه و پليس در عمليات تکراری خود مهارت پيدا کرده اندکه نتايج خوبی از ,مبارزه با تروريسم, و ,اعترافات داوطلبانه, در قفقاز شمالی به دست بدهند. اين است مبارزه با تروريسم روسی. مادران يک گروه جوانان چچنی که محکوم شده اند به من چنين نوشتند: ,در واقعيت اين موسسات نگهداری مجرمين، به اردوگاه های اسيران Concentration Campبرای چچنی های محکوم تبديل شده اند. چچنی ها در آن جا مورد تبعيض قرار ميگيرند. آن ها را در سلول های انفرادی نگه ميدارند. بخش اعظم آن ها، تقريبا تمام آن ها، به ,جرايم, ساختگی که شواهدی برای ارائه نشده محکوم شده اند. وقتی آن ها را تحت شرايط وحشتناکی نگه ميدارند و شخصيت آن ها را خرد ميکنند، در آن ها نفرت به همه چيز بوجود می آيد. واقعا يک ارتش کامل از انسان هايی است که زندگی آن ها ويران شده و افکار انحرافی در آنها رشد کرده به سوی ما باز ميگردد., حقيقت را بگويم: من از نفرت آن ها ميترسم. من از انفجار اين نفرت می ترسم. دير يا زود. ما همه از آن رنج خواهيم برد، ولی نه آن بازجويانی که آن ها را شکنجه می کنند. آيا ما با بوسيله قانون با بی قانونی می جنگيم؟ يا ,بی قانونی, خودمان را در برابر ,بی قانونی, آن ها قرار داده ايم؟ تضاد، امروز و فردا به جرقه ای تبديل خواهدشد. “منتسب کردن به تروريست” بر تعداد انسان هايی که سرآشتی با اين وضع را ندارند می افزايد. يک نمونه: يک روز صبح نه چندان دور، سه دانشجو از دانشگاه دولتی اينگوشين، که همه از خانواده هايی شريف بودند، از کلاس درس بيرون رفتند و گذارشان به کنار جاده ای نزديک ده ترتوسکايا رسيد. آنجا يک ايستگاه کنترل نظامی روی يک تپه بلند قرار دارد که بعد از واقعه بسلان هميشه نگهبانان در آن حضور دارند و ديواری دور ايستگاه کشيده شده است. ولی نظاميان هم نياز دارند گاهی جايی بروند/….
وقتی اولين ماشين پيدا ميشود، دانشجويان از کيف های شان کلاشنيکف را بيرون می کشند و نخستين سربازان را می کشند. و خودشان با آتش مقابل کشته می شوند. آدم نبايد خود را تسکين بدهد که اين يک اتفاق بود. هرچه”منتسب به تروريست” بيشتشود، تروريست واقعی بيشتر خواهد شد.

شمار قربانیان سیل در جنوب و شمال افغانستان به 129 نفر افزایش یافت

November 23, 2006

شمار قربانیان جاری شدن سیل در ولایت جنوبی و شمالی افغانستان طی 4 روز گذشته به 129 نفر افزایش یافته است.

“عبدالقیوم قیومی” سخنگوی ولایت “ارزگان اوضاع مناطق سیل زده را بحرانی اعلام کرد و خواستار ارسال کمک های فوری به این ولایت شد و نسبت به بروز فاجعه انسانی در مناطق سیل زده هشدار داد.

بنا به گفته نامبرده بیش از 70 نفر در این ولایت کشته و دهها نفر نیز ناپدید هستند.

بر اثر جاری شدن سیل در ولایت فاریاب 6 نفر کشته و در ولایت بادغیس نیز بیش از 62 نفر کشته و دهها نفر ناپدید شده اند.

مقامات دولتی همچنین از آوارگی هزاران نفر در ولایات بادغیس، ارزگان و فاریاب خبر می دهند.


Afghanistan Marshall Plan is without a Plan.

November 23, 2006

After the establishment of President Karzai’s government in Afghanistan there was talk of the need for implementation of a plan much like the Marshall Plan for post Second World War Europe. What happened next was pledges of billions of dollars towards the recovery of Afghanistan and actual expenditure of millions in that country, but no Marshall Plan.

Lets see if we could draw parallels between the time of the Marshall Plan and the Afghan Compact and stresses the need for more emphasis on measurement of plan achievements, finding of bottlenecks in an effort to convince both the world and the Afghans themselves that the government is on the right track. The United States and the United Nations must make sure that the flow of aid into Afghanistan is transparent and meets the real goals of the people and although a plan like the Marshall Plan did not materialize in the case of Afghanistan, still some semblance of it is ensured in the form of the Afghan Compact. This would also prevent further erosion of popularity of the Afghan government.

*******

Soon after the United States in its war on terror rained bombs of every magnitude on Afghanistan in 2001 to oust the Taleban regime from power for its support of Osama Bin Laden, a transitional government devised at a meeting in Bonn, Germany, was put in place to embark on the difficult task of nation building and recovery. This was followed by a series of meetings in Europe and Japan and elsewhere where the international community pledged huge amounts of
money for the Afghan reconstruction. The most recent one being the Delhi Conference of last week. There was even talk that this would be an effort much like the recovery program for Europe at the end of World War II.

The 1947 marshall plan took four years during which time about $13 billion in economic and technical aid was given to help the recovery efforts in the European countries that had opted to become members of the Organization for Economic Cooperation and Development, consisting of about twenty countries.

Los Angeles Times in an article on November 12, 2006 writes: “After the United States joined forces with Afghanistan’ s Northern Alliance militia to oust the Taliban regime, it pledged to help rebuild the country and chose Karzai to lead the effort. Since then, foreign donors have spent at least $16 billion in Afghanistan.” The contrast is clear. When in a given period of four years the
Marshall Plan helped revitalize the economy of many European countries while strengthening the industrial strength of the United States itself and furthering its designs for combating communism, the post 9/11 plans of the United States and its allies supported by the United Nations for the recovery of one country, Afghanistan, is still in limbo.

So what happened to the money spent in Afghanistan and the amounts promised and never delivered? Some of the answers could be found in the fact that Afghanistan has changed into a kind of a black hole, where money is reported spend with little to show for it. Two major areas regarding this black hole of expenditures include military expenses -that consists mainly of expenditures of keeping a fighting army of say 40,000 troops in a foreign land, and the
other one is money spent to pay for the salaries of a developing army and police as steps necessary in nation building exercises. While it is true that spectacular achievements have been scored in Afghanistan in the past over five years-like over 90 percent of school age children are enrolled in schools, an increase in Afghanistan’s exports and development in trade and commerce, yet the bottlenecks of insecurity and corruption have severely overshadowed those
initial successes. On the other hand, an initial lack of a solid plan for development and a mechanism to oversee its implementation, lack of expertise in planning and plan implementation and lack of coordination among thousands of organizations mostly NGOs with government programs have all proven obstacles in rapid recovery. All of these in turn have served as a vicious circle further deteriorating the conditions in the country and eroding the initial popularity of its elected president.

During the Marshall Plan implementation, qualified experts and businessmen oversaw all steps in planning and its implementation. They were able to establish priorities based on each country’s needs and made sure the money was received promptly and spent according to the plan. In Afghanistan for the first four years no plan was available. Only in February this year, Afghanistan Compact was put together in an effort to convince donors at the London Conference
that there was a five-year plan available. This time a Joint Coordinating and Monitoring Body (JCMB) was established with two co-chairmen, an advisor to president Karzai and a representative of the UN Secretary general. The Body last Sunday concluded its third quarterly session while the visiting United Nations Security Council delegation was also in attendance. It is customary that in meetings of this caliber there are a lot of sugarcoating that is practiced. However speaking on the occasion, Professor Nadiri one of the co-chairs of JCMB said there was recognition on all sides that the Compact must remain on track. He said: “We need to see a strong and coordinated effort by the Afghan government and the international community to meet the challenges ahead.”
The meeting recognized insecurity and corruption as obstacles to plan implementation and its other co-chair Mr. Koenigs said: “The international community must give strong backing for the government’s anti-corruption measures and focus on improving aid effectiveness so that more people benefit as development projects roll out across Afghanistan. ” “We can and must cement peace, stability and progress for all Afghans,” he said.

The United States and the United Nations must make sure that the flow of aid into Afghanistan is transparent and meets the real goals of the people and although a plan like the Marshall Plan did not materialize in the case of Afghanistan, still some semblance of it is ensured in the form of the Afghan Compact.

Obviously there is a need for the scrutiny of plan implementation and measurement of achievements or failures regarding all of the goals established by the Compact. However, there is little that is published or known on that score. President Karzai has taken an additional step of establishing of a high level Policy Action Group which so far has focused on the security situation in the south of the country. The latter body can also play an important role regarding efforts for the reconstruction of the country focusing not only on regional problems inside the country, but also taking all other factors into consideration and providing of effective action directives to all ministries of the government in measurable endeavors towards achievement of the Compact goals.

It is also important that the United States, the main benefactor of Afghanistan’s government should try to prevent further erosion of President Karzai’s popularity by helping convince his countrymen that he is his own man, that he has a larger say in the military conduct of international forces in his country and to make sure that his army and police are developed to their full strength and are made capable to enforce the writ of the government all over the country. It is also time to realize that for any recovery effort peace and security serve as important prerequisites and that economic prosperity breeds peace and prevents violence.


هجوم گسترده نیروهای امنیتی ایران به محل اقامت مهاجران افغانی در شهرستان جهرم و دستگیری 124 نفر

November 21, 2006

نیروهای امنیتی ایران در شهرستان جهرم در استان فارس روز سه شنبه یورش گسترده ای را به محلهای اقامت مهاجران افغانی در سطح این شهر آغاز کرده و 124 نفر از آنان را دستگیر کردند.

دستگیر شدگان به اردوگاههای موقت منتقل شده و قرار است طی روزهای آینده از ایران اخراج شوند.

گفتنی است که طی یک ماه گذشته صدها مهاجر افغانی در شهرهای مختلف ایران دستگیر و بسیاری از آنان به افغانستان بازگردانده شدند.

تاحال هیج واکنش در این مورد از طرف مسوولین افغانی نشان نداده شده است.


طرح رمضان بشر دوست برای برداشتن اولين گام در راه استقرار امنيت در پارلمان افغانستان رد شد.

November 20, 2006
اين طرح توسط پارلمان افغانستان رد شد. داکتر رمضان بشردوست در گفتگوی اختصاصی با کابل پرس ضمن اعلام اين خبر گفت که ولسی جرگه حدود 11 ماه درباره امنيت بحث کرد اما راه حل عملی و کارا برای تامين امنيت پيدا نکرد. وی افزود که من اين طرح را به عنوان بديل در تاريخ 7/7/1385 به ولسی جرگه ارايه کردم که متاسفانه فقط 5 دقيقه به من وقت دادند که درباره آن صحبت کنم. اين طرح از سوی برخی وکلا مورد استقبال قرار گرفت اما در دستور کار ولسی جرگه قرار نگرفت. کميسيون های دفاع ملی و تماميت ارضی و کميسيون امور داخلی و امنيت طرح جديدی پيشنهاد کردن که به تصويب رسيد. اين طرح بيشتر جنبه نصيحت را دارد. وکلا وظيفه خود را که تصميم گيری است نمی دانند. در همين رابطه من در بخش های مختلف بصورت ماده وار و واضح پيشنهاد کردم که می تواند نخستين گام در استقرار امنيت باشد . بدبختانه ولسی جرگه اين طرح را تصويب نکرد. تا زمانی که ريشه درخت خشونت خشک نشود، شاخه های ديگر رشد خواهد کرد. بايد ريشه های درخت خشونت را خشکاند و شرايط رشد ميکروب را از بين برد. طرح داکتر رمضان بشردوست، نماينده مردم در پارلمان را با هم می خوانيم: مقدمه: درشرايط استثنائی اعمال ، اقدام ، گفتار و کردار استثنائی ضروری است. افغانستان امروز درچنين شرايط قرار دارد و مردم آن بين مرگ و زنده گی ، اميد ونااميدی دست وپا ميزند . برای پيروزی زنده گی برمرگ ومؤفقيت اميد برنااميدی نماينده گان ملت اگر واقعاً از مردم نماينده گی ميکنند و خودرا نزد خالق و خلق مسئول ميدانند بايد تصاميم استثنائی و سرنوشت ساز دربخش های ذيل براساس منافع ملی کشور وقربانی منافع شخصی ، قومی ، تنظيمی ومذهبی اتخاذ و درتطبيق آن اقدامات عاجل و قاطعانه انجام دهند. الف ــ دربخش سياسی : 1 ــ درخواست شورای ملی از رئيس جمهور به منظور اعلان حالت اضطرار مطابق ماده (143) قانون اساسی. 2ــ به تعليق در آوردن فوری وظيفه وزراء، وزرای مشاور، مشاورين ارشد ومشاورين عادی رئيس جمهورو وزراء، معينان، رؤسای کميسونها و ادارات، واليان ، قومندانان امنيه، و ولسوالان که از طرف اداره عمومی مبارزه عليه ارتشا وفساد اداري، اداره عمومی کنترول وتفتيش، څارنوالي، پوليس کشف جرايم مالی وزارت داخله و رياست عمومی امنيت ملی متهم به ارتشا، اختلاس و فسادمالی هستند وسپردن دوسيه آنهابه شخص لوی څارنوال برای تکميل دوسيه درظرف يک ماه و درصورت لزوم ارسال آن مستقيماً به ستره محکمه که بايد درمدت يک ماه حکم خودرا صادر نمايد. 3ــ به تعليق درآوردن فوری وظيفه افراديکه توسط افکارعمومی به غصب دارائی های عامه يا ملکيت های شخصی مردم و قتل افراد بی گناه متهم ميباشند. تأسيس هرچه عاجل اداره جمع آوری شواهد، مدارک واسناد برای محاکمه آنها وهمچنان افرادواشخاص که تحت نام دفاع از رژيم های شاهي، جمهوريت، کمونيسم،اسلام، دمکراسي، قوم، مذهب، لسان و تنظيم دستور قتل افراد بی گناه را دادند و يا قاتلين را را تحت دفاع و حمايت خود قرارداده اند. 4ــ انتشار عاجل ليست اسامی مقامات عالی و غير عالی دولتی که متهم به زرع وقاچاق مواد مخدرهستند وبه تعليق درآوردن فوری وظايف آنها وسپردن دوسيه هايشان به څارنوالی جهت تحقيق و بررسی. 5- اخذ قيمت واقعی زمينهای شير چور و بررسی منابع مالی اعمار اين قصرهای فرعونی. 6- باز کردن عاجل تمام سرکها و راه رو ها وبرداشتن چکهای سفارت ها، انجوها، ملل متحد، هوتل ها، مراکز تجارتی و منازل شخصی شاهزاده گان جنگی و غربی. 7- بستن زندان های شخصی و خارجی. 8- عودت فاميل های مقامات عالی دولتی از کشورهای خارجی به افغانستان در ظرف دوه ماه ودر غير آن ترک وظيفه. 9- فروش اموال غير منقول که اين مقامات در خارج کشور دارند. ب – دربخش نظامی: 1ــ مقرر كردن يك وزير برای رهبری وزارت دفاع و وزارت داخله. 2ــ فراخواندن و بسيج کردن تمام افراد نظامی مسلکی ومجاهدين واقعی و جذب آنها دراردو، پوليس و امنيت ملی الی تأمين امنيت واستقرارصلح وثبات درکشور. 3ــ اجباری ساختن مکلفيت عسکری مطابق ماده (55) قانون اساسی. 4ــ پرورش وسازماندهی افراد استخدام شده در اردوی ملی ( قراردادی ها ) بصورت کوماندوی خاص برای خنثی کردن سازماندهی عمليات تروريستی درخارج ازکشور، دستگيری وانتقال مخفی عاملين آن ودرصورت لزوم ازبين بردن آنها درخارج از کشور. 5ــ منع مطلق ساختن اردوو پوليس قومی تحت نام اردو وپوليس ملی. 6 ــ اکمال اردو وپوليس ملی با تجهيزات مدرن نظامی با کيفيت. 7 ــ منع مطلق امضأ وتسليم گيری مهمات نظامی بی کيفيت توسط مقامات دولتی. 8 ــ منع مطلق تلاشی خانه های افغان توسط نيروهای نظامی خارجی و سپردن اين وظيفه به نيروهای افغانی. 9ــ حذف پول اوپراتيفی واليان و ولسوالان و مصرف اين پول برای پروژه های عام المنفعه. 10- در خواست همکاری سازمانهای استخباراتی جامعه جهاني، بخصوص آمريکا، مستقيماً با سازمان استخباراتی افغانستان. ج ــ دربخش اقتصادی: 1- منع موقت ورود تمام کارگران خارجی در افغانستان و حق اوليت دادن به استخدام کارگران ومتخصصين افغان در تمام بخش های اقتصادی بخصوص کارهای ساختمانی در تمام سطوح. 2- وضع ماليات سنگين به واردات تمام توليدات خارجی که شبيه آن درداخل کشور موجود باشد ولوباکيفيت پائينتربه منظور تشويق و تقويه توليدات داخلی. 3- منع مطلق انتقال دارائی های نقدی منقول در خارج از کشور وسوق دادن آن به سوی سرمايه گذاری داخلی. 4- قطع برق های خانه های شخصي، رستورانها، هوتل ها، مراکز تجارتی در روز و سوق دادن آن به سوی فابريکه های توليدی. 5ــ قطع برق بيست و چهار ساعته و تقسيم عادلانه آن بين تمام مردم. 6- توزيع عاجل زمينهای دولتی يا زمينهای شخصی استملاک شده به سرمايه گذاران بخصوص داخلی برای ايجاد فابريکه های توليدی. 7- تعين معاشات معلولين، معيوبين، متقاعدين، تنقيص شده گان و باز مانده گان شهدا بين (5000) الی (6000) افغانی. 8- تشکيل اداره مستقل برای تثبيت تعداد واقعی مامورين، متقاعدين، اجيران، معلولين وفاميل شهداء. 9- پرداخت اکراميه به مبلغ (60000) افغانی به فاميل مامورين نظامی و ملکی که در دفاع از وطن شهيد ميشوند و مبلغ (40000) افغانی به مجروح شده گان. 10- تعين معاشات کارمندان دولت از اجير تا وزير بين (7000) تا (30000) هزار افغانی. 11- منع اخذ معاش کارمندان دولت از منابع خارجی چون سفارتها، انجوها، ارگانهای سازمان ملل متحد… 12- تعين ماليات مترقی بر معاشات بخصوص بر معاشات مشاورين، انجينران و قرار داديهای خارجی. 13ــ منع ماليات به واردات مواد غذائی اوليه و افزايش ماليات به واردات اجناس لوکس و تجملی. 14 ـ دادن حق اولويت به ساختن بند های ذخيره آب برای زيرکشت بردن دشتها وزمين های لامزروع و توليد برق، به جای دادن حق اولويت به ساختن سرکها. 15- قطع تمام روابط بانکی و مالی جامعه جهانی با بانکهای متهم به همکاری با سازمانهای تروريستی. 16- لغو افزايش قيمت های بخصوص برق، تکت ملی بس ، تعرفه های گمرکی وحق العبور که به تصويب پارلمان نه رسيده باشد. 17- منع فعاليت های اقتصادي، تجارتی و مالی اعضای فاميل رئيس جمهور، وزراء، رؤسای و اعضای پارلمان، واليان و ولسوالان. 18- لغو انجوهای متهم به اختلاس و هيف و ميل پول مردم گرسنه افغانستان. 19- دادن معاش کافی برای امامان مساجد. د – دربخش اداری: 1ـ لغو فوری کميسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سپردن مسئوليت اصلاحات اداری به معين اداری هر وزارتخانه . 2ـ متوقف کردن عاجل تنقيص مامورين ملکی . 3ـ ثبت اموال ودارائی های منقول و غير منقول کارمندان نظامی وملکی . 4- منع مطلق معرفی افراد درهر بست و رتبه که باشد، توسط رهبران تنظيمي، قومی ومذهبی. 5- استخدام افراد بر اساس تخصص، تجربه و تعهد بعد از اخذ امتحان شفاف توسط کادرعلمی وزارت های مربوطه. ه- دربخش فرهنگی: 1ـ ترويج و تبليغ فرهنگ رسيدن به قدرت و حاکميت توسط رأی مردم، نه توسط جنگ و کشتار مردم. 2ــ ترويج و تبليغ فرهنگ صلح به جای فرهنگ خشونت و انتقام جوی. 3 ــ ترويج و تبليغ فرهنگ تقوا، تعهد و تحمل افکار وعقايد مخالف. 4ــ تشويق و حمايت مالی و معنوی معلمين واستادان مدارس دينی ومکاتب. و ــ در بخش ديپلوماسی : 1ـ ترک مطلق ديپلوماسی سگرت آمريکايی و گوگرد روسی. 2ــ بستن مؤقت سفارتخانه های پاکستان، ايران، هند، روسيه، ازبکستان، ترکمنستان ، تاجکستان و چين و بازنگهداشتن تنها يک قونسولگری شان. 3ــ عدم امضای قراردادهای همکاری های اقتصادي، تجارتی و مالی با کشور های فوق الذکرالی استقرارامنيت و به وجود آمدن يک دولت قدرت مند ومستقل درافغانستان. 4 ــ ايجاد، توسعه و گسترش روابط اقتصادي، فرهنگی وتجارتی باکشورهای اسلامی نسبتاً بيغرض مثل ايندونيزيا ، ماليزيا … وکشور های آسيايی پيشرفته مثل سينگاپور و کشورهای آمريکای لاتين و افريقايی وهمچنان کشورهای کوچک پيشرفته اروپايی. 5ــ درخواست تبديلی هيئت رهبری سفارت های آمريکا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، هالند، کانادا، دنمارک، سويدن، جاپان، کوريا و ترکيه . 6ــ درخواست تبديلی نماينده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هيئت رهبری ارگانهای اين سازمان در افغانستان مثل: …UNDP –UNOPS-UNHCR-WFP 7ــ حمايت همه جانبه وقاطع ازاقدامات جامعه بين المللی بخصوص ناتو درجهت تأمين امنيت وثبات.

فقر عامل روی آوردن مردم افغانستان به گروه طالبان

November 18, 2006

روزنامه”تایمز” چاپ انگلیس در شماره روز یکشنبه خود به نقل از یک گروه امدادرسانی در افغانستان نوشت: خشكسالی و برداشت ناموفق محصول در افغانستان منجر به گرسنگی و فقر شده كه مردم بخشهایی از این کشور مجبور به پیوستن به گروه طالبان برای زنده ماندن شده اند.

در بخشی از این گزارش آمده است: در شرایطی كه كمبود غذا به شدت افزایش یافته و صدها هزار کودک در آستانه گرسنگی هستند، پذیرش پیشنهاد ماهیانه 100 دلار برای پیوستن به طالبان به معنای آن است كه مردم فقیر افغانستان راه دیگری برای زنده ماندن ندارند.

گفتنی است که مدتی قبل ژنرال “ریچاردز” فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان هشدار داد در صورتی که جامعه بین المللی به تعهدات خود در زمینه بازسازی افغانستان عمل نکند بیش از 70 درصد از مردم این کشور از طالبان حمایت خواهند کرد.


تجاوز جنسی به زنی در ولایت پروان

November 16, 2006

شوراى ولايتى پروان، قضيۀ دو قوماندان سابق محلى را که متهم به تجاوز جنسى بر يک زن اند، امروز طى گردهمايى که در آن، صدها تن شرکت داشتند، بررسى کرد.

فريد احمد شفق رييس شوراى ولايتى پروان به آژانس خبرى پژواک گفت که يک زن جوان باشندۀ ولسوالى سياه گرد، مصطفى قوماندان امنيۀ برحال و عبدالستار يک قوماندان سابق محلى اين ولسوالى را متهم به تجاوز جنسى بر خود نموده است.

شفق بدون تذکر اسم و سن اين زن ادعا کرد که آنها بالاخره به نتيجه رسيدند که اين دو قوماندان در قضيه دخيل نبوده و هدف از همچو اتهامات، بر هم زدن امنيت مى باشد.

رييس شوراى ولايتى پروان علاوه کرد که هدف اينگونه اتهامات، سلب نمودن اعتماد قوماندانهاى سابق جهادى در بين مردم است.

حاجى رحم الدين يکتن از نماينده هاى ولسوالى سياه گرد در اين گردهمايى نيز مدعى شد (( اتهام بستن بر قوماندانهاى ياد شده مبنى بر تجاوز جنسى ، يک افتراء است و بعضى ها ميخواهند که بين مردم نفاق انداخته و به اين بهانه قواى ناتو در پروان مستقر شود))

اما امير جان يک نمايندۀ ديگر ولسوالى سياه گرد گفت (( بايد در اين مورد خوب تحقيق شود و هيچکس معصوم و پاک پنداشته نشود، ولو که قوماندان و يا هر کس ديگر باشد))

قوماندانهاى ياد شده و زنى که آنها را متهم به تجاوز جنسى نموده، در اجلاس حاضر نبودند و تا حال در اين رابطه اظهار نظر نکرده اند.

مل پاسوال عبدالرحمن سعيد خيلى قوماندان امنيۀ پروان نيز ادعا کرد که او اين قوماندانها را از قبل ميشناسد و بر آنها تهمت و بهتان بسته شده است.

وى علاوه کرد که يک زن دو سال قبل ،ادعاى تجاوز جنسى توسط اين دو قوماندان بر خود را نموده بود، اما حالا اين قضيه انعکاس داده ميشود.

با اين حال، ملک ميرزا يکتن از وکلاى زمان شاهى از شوراى ولايتى خواست که در همچو قضايا دخالت نکند و آنرا به څارنوالى و امنيت محول نمايد.

اما رييس شوراى ولايتى گفت که وظيفۀ آنها مشوره با مردم است و آنها مردم را امروز بخاطرى فرا خوانده بودند که قضيۀ تجاوز جنسى مشکل امنيتى ايجاد نکند.

در جريان امسال يک زن بعد از تجاوز جنسى به قتل رسيده و به درياى ولايت پروان انداخته شدکه بعداً جسد وى بيرون کشيده شده و پس از تحقيقات ثابت شد که بر وى تجاوز جنسى صورت گرفته بود.

اگر چه تا حال، عامل اصلى اين تجاوز تشخيص نشده است؛ اما تجاوز جنسى بر دختران و زنان در کشور وجود داشته که از سوى مسؤولين حقوق بشر به حيث تخطى جدى حقوق بشر پنداشته شده و آنها خواستار مجازات عاملين آن ميباشند.

منبع پژواک